أولًا: أن يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع التالية: جنائي ، مدني ، تجاري ، أحوال شخصية ، مسائل اجتماعية"عمال"، مسائل مالية"ضرائب"ويجوز ان تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

ثانيًا: يقرر مجلس القضاء الأعلى الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته .

ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر .

هذه بعض المقترحات الرامية لتوحيد جهتي القضاء ، وبدأت سياسة الدولة تسير في هذا الاتجاه ، وأول هذه الخطوات كانت المساواة بين قضاة القسمين الشرعي والمدني في المرتبات فبعد ان كان قانون مرتبات الهيئة القضائية ، وهو يتكون من جزئين ، الجزء الأول خاص بالقسم المدني ، والجزء الثاني خاص بالجزء الشرعي ، والمرتبات المحددة في هذا الجدول للقسم الشرعي أقل من المرتبات المحددة للقسم المدني ، وقد انتهت هذه التفرقة بعد ان زالت أسبابها .

وثاني هذه الخطوات بدأت بتوحيد ثقافة القاضي القانونية في جميع كليات القانون ، أو كليات الشريعة والقانون ، وبعد ذلك تم دمج هذه الأسماء تحت مسمي واحد هو السلطة القضائية وأصبحت المحاكم واحدة وتحت مسمي واحد ، و قسمت هذه المحاكم إلى دوائر هي الدائرة الجنائية ، والمدنية ودائرة الأحوال الشخصية للمسلمين ودائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، واصبح القاضي مؤهلًا للعمل في كل هذه الدوائر ، ينتقل من دائرة إلى أخرى حسب ظروف وحوجة العمل .

ومن ثم انتهت دواعي فصل القضاء الشرعي عن القضاء المدني ، وتم توحيده تحت مسمي واحد هو السلطة القضائية السودانية .

10.خاتمة البحث