ثم بعد ذلك تناول البحث القانون الواجب التطبيق في العهود المختلفة التي مرت بالسودان ، وانتهي البحث إلى أن القاضي الشرعي كان يحكم في جميع المسائل ، وكان القضاء يتعدد بتعدد المذاهب تارة يحكم بالمذهب المالكي وتارة بالمذهب الحنفي ، واستمر هذا الوضع حتى صدر قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991 ، حيث اصبح ملزمًا بتطبيق نصوص هذا القانون ، وهو مستمد من عدد من المذاهب ، وفي حالة عدم وجود نص يطبق الراجح من المذهب الحنفي .

وأخيرًا تعرض البحث إلى دواعي إلغاء القضاء الشرعي بالسودان ، وسبب ذلك كان وجود المستعمر الأجنبي بالبلاد واضطهاده للقضاء الشرعي ، وقد زالت هذه الأسباب برحيله عن البلاد ، ومن ثم سارت الدولة في اتجاه توحيد ودمج القضاء في السودان ، وقد توج هذا الجهد بأن أصدر رئيس الجمهورية في سنة 1983 قرارًا يقضي بتوحيد قسمي القضاء الشرعي والمدني تحت مسمي السلطة القضائية ، واستمر هذا الوضع إلى يومنا هذا .

د / إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم

عميد كلية الشريعة والقانون

جامعة الزعيم الأزهري

السودان

فاكس: 344510 / 00249185

محمول: 0912258770

منزل: 601762 / 00249183

ثبت المراجع

1.تطور نظام القضاء في السودان - احمد حسين المفتي .

2.التنظيم القضائي في السودان في عهد الحكم الثنائي وما بعد الاستقلال-محمد عبد الجواد.

3.تاريخ القضاء - محمد زكي يوسف .

4.النظام القضائي الإسلامي - احمد محمد مليحي .

5.أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية - أنور العمروس .

6.تاريخ النظام القضائي في السودان - محمد خليفة حامد .

7.القضاء في دولة المهدية - علي محمد علي .

8.النظام القضائي المصري الحديث - لطيفة محمد سالم .

9.الأصول القضائية في المرافعات الشرعية - علي مراغة .

10.المرافعات الشرعية - معوض محمد مصطفي سرحان .

11.تعليقات علي القضاء السوداني - محمد عبد الخالق عمر .