ج- محكمة التمييز: وتتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة, يمثلون هيئتها العامة ( المادة 15من نظام القضاء ) . ويكون مقرها مدينة الرياض (1) ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها, أو بعضها في مدن أخرى, أو أن تقام لها فروعٌ في مدن أخرى, إذا اقتضت المصلحة ذلك ( المادة 12من نظام القضاء) .

ويوجد في هذه المحكمة ثلاث دوائر: دائرة للنظر في القضايا الجزائية. وأخرى للنظر في قضايا الأحوال الشخصية. وثالثة للنظر في القضايا الأخرى. ويجوز أن تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، ويرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه ( المادة 10 من نظام القضاء) .

(1) يشار هنا إلى أنه يوجد في الوقت الحالي هيئتان منفصلتان للتمييز: إحداهما في مكة المكرمة. والأخرى في الرياض, ولكل منهما رئيسها، وترتبطان برئاسة القضاء. وقد انتقد بعضهم ذلك لما قد ينتج عنه من اختلاف في الاجتهادات الصادرة من الهيئتين، الأمر الذي يتنافى مع وحدة القضاء في البلد الواحد. ويبدو أن نظام القضاء قد تنبه لهذا فنص على أن الهيئة تكون واحدة ومقرها الرياض كما أسلفنا ( م12) إلاَّ أن الوضع لا يزال على ما كان عليه قبل صدور النظام. انظر: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية: 165-166؛ سعود بن سعد آل دريب؛ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية: 431-432. وأما وزارة العدل في المملكة فتذهب إلى أن تمييز مكة فرع, وأن النية معقودة على إحداث فرع ثان في أبها بالمنطقة الجنوبية وقد أوشك على الانتهاء منه. وأن ذلك إنما تم بالاستناد إلى المادة 12 السالفة والتي منحت الهيئة العامة للمحكمة أن تقيم لها فروعًا حيث رأت في ذلك المصلحة. انظر: وزارة العدل؛ القضاءفي المملكة العربية السعودية:126-127.