تأخذ المملكة بنظام تعدد الجهات القضائية، فهناك أولًا جهة القضاء الرئيسة والأساسية في المملكة، وهي القضاء الشرعي, الذي ينضوي تحت لواء وزارة العدل, وهيكلها الإداري. وهناك ديوان المظالم الذي يتولى النظر في القضايا التي تكون الجهات الإدارية في الدولة طرفًا فيها، وترتبط بالملك مباشرة. وهناك أيضًا لجان وهيئات قضائية مخصوصة, تتمتع بصفة قضائية داخل مؤسساتها, ويعهد إليها بمهمة الفصل في المنازعات داخل تلك المؤسسات، وتكون قراراتها ملزمة لأطراف النزاع. وفيما يلي نستعرض تنظيم هذه الجهات واختصاصاتها بشيء من التفصيل.

أولًا: القضاء العادي:

يعد القضاء العادي المؤسسة الطبيعية التي تتولى النظر في جميع المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية إلا ما استثني من ذلك بنظام ( المادة 26) من نظام القضاء. وتتكون هذه المحاكم داخل مؤسسة القضاء العادي من أنواع متعددة وذات اختصاصات متنوعة وعلى النحو الآتي:

1-أنواع المحاكم وترتيبها: تتكون المحاكم الشرعية وفق ما نصت عليها (المادة 5 من نظام القضاء) وبدءًا من الأدنى إلى الأعلى مما يأتي:

أ- المحاكم الجزئية.

ب - المحاكم العامة.

ج - محكمة التمييز.

د - مجلس القضاء الأعلى.

2-الهيكل التنظيمي للمحاكم وكيفية صدور أحكامها: يختلف الهيكل التنظيمي للمحاكم التي أسلفنا ذكرها، كما تختلف طريقة كل واحد منها في إصدار أحكامها تبعًا لأهمية وخطورة المسائل التي وُكِّلَ إليها أمرها. وفيما يلي بيان ذلك بإيجاز:

أ- المحاكم الجزئية: وتتألف من قاض أو أكثر ( المادة 24من نظام القضاء) . وتصدر أحكامها من قاض فرد ( المادة 25 من نظام القضاء) .

ب- المحاكم العامة: وتتألف من قاض أو أكثر ( المادة 22 من نظام القضاء) . وتصدر أحكامها من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع, وغيرها من القضايا التي يحددها النظام, فتصدر من ثلاثة قضاة ( المادة 23 من نظام القضاء) .