1-الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية: نصت (المادة7) من نظام الحكم في المملكة على أن الحكم:"يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"وهذا العموم يفيد وجوب إخضاع نظام القضاء, وغيره من الأنظمة لنصوص الشرع. ولكن ومع ذلك فإن نظام القضاء, ونظام المرافعات الشرعية استفتحا موادهما بالتأكيد على هذا الأمر فقد جاء في ( المادة1) من نظام القضاء:"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية, وليس لأحد التدخل في القضاء". وجاء في ( المادة1) من نظام المرافعات الشرعية:"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية؛ وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".

وعليه فإن تحكيم الشرع لا يقتصر على الجانب المتعلق بالأحوال الشخصية, أو الأحوال الشخصية والقانون المدني فحسب,كما هو الحال في معظم البلدان الإسلامية,بل يعم جميع الجوانب.

2-استقلالية القضاء: يتمتع القضاء في المملكة بالاستقلال التام في عمله، وليس عليه من سلطان إلا سلطان الشريعة (المادة1) وهو يتمتع بحصانة تحفظ له مقامه وكرامته، ولا يجوز عزله إلا في حالات محدودة نص عليها النظام (المادة2) كما لا يجوز نقله إلى وظيفة أخرى إلا برضاه, أو بسبب ترقيته (المادة3 ) .