وأما إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله؛ كما نصت على ذلك (المادة /31 ف4 ، إجراءات مدنية، والمادة /9ف1 قانون الأحوال الشخصية) ، وللموطن أحكام أخرى في القانون إليك بيانها في الأمور الآتية (1) :

1_ تعريف الموطن وأنواعه (2) :

في القانون أربعة أنواع من الموطن إليك ذكرها:

أ_ الموطن الأصلي:

عرف القانون الموطن الأصلي بأنه:"المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة" (المادة 81/ف1 معاملات مدنية) .

(1) وينظر أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص63، أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة تأصيلية لقوانين المرافعات... للدكتور محمد نور عبد الهادي شحاته 1/332فما بعدها، الوجيز في الإجراءات المدنية للدكتور محمد نور عبد الهادي شحاته1/488فما بعدها.

ملحظ: ولبيان شروط تطبيق مواد الاختصاص المكاني يراجع: قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمحمد محمود ص140 فما بعدها.

(2) يراجع الإجراءات المدنية والتجارية الدولية (دراسة مقارنة) للدكتور عكاشة محمد عبد العال ص 44، فما بعدها، الولاية على المال (الأحكام الموضوعية) للمستشار الدكتور كمال حمدي ص284 فما بعدها، النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (قوانين المرافعات) للدكتور عاشور مبروك 328، فما بعدها.