والاختصاص المحلي يتعلق بالمحكمة الابتدائية فقط، وأما محاكم الاستئناف فاختصاصها ينحصر في الدعاوى التي تنظر فيها جميع محاكم الدرجة الأولى الموجودة في دائرتها، فمحكمة استئناف الشارقة تنظر في جميع الأحكام التي تصدرها محاكم إمارة الشارقة، وكذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا تنظر في جميع الأحكام التي تصدرها خمس إمارات وهي: إمارة أبو ظبي، وإمارة الشارقة، وإمارة عجمان، وإمارة أم القيوين ، وإمارة الفجيرة، وأما إمارة دبي وإمارة رأس الخيمة فلها محاكمه المستقلة عن المحاكم الاتحادية، وفي كل منها محاكم خاصة ابتدائية، واستئناف وتمييز (1) .

ونعرض لبيان الاختصاص المكاني قانونًا من خلال بيان المواد التي تتحدث عن الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، وإليك ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول: الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات المدنية وقانون الأحوال الشخصية:

عرض قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الاختصاص المحلي للمحاكم في إحدى عشرة مادة (من المادة 31 إلى المادة 41) وقرر قانونا الإجراءات المدنية في المادة (31) ، والأحوال الشخصية في المادة (7) مبدأً عامًا للاختصاص المكاني وهو باعتبار موطن المدعى عليه، وهو الأساس لتعيين المحكمة المختصة محليًا لنظر النزاع؛ لأن"الأصل براءة الذمة"، أي براءة ذمة المدعى عليه، وهي قاعدة شرعية قررتها (المادة /37 ) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بقولها"الأصل براءة الذمة" (2) .

(1) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص43.

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/202الأشباه، والنظائر للسيوطي ص52، النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (قوانين المرافعات) للدكتور عاشور مبروك 327، 328.