وعلى المحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الخصمين ومنهم الشخص الثالث، وأن تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن، ويرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر.

وعند الانتهاء من فصل الدعوى تُقَدِّر المحكمة أجرة المحاماة التي تراها عادلة على أن يأخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بُذِلَت في سبيل ذلك (1) .

يجب أن يشمل الحكم في نهايته على الصيغة التنفيذية والمنصوص عليها في المادة: (217) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم: (12) لسنة 1965 (2) ونصها:"ويجب على الجهة التي يُنَاطُ بها التنفيذ أن تُبادر إليه متى طُلِبَ منها، وعلى كل سلطة وكل قوة أن تُعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلِبَ منها ذلك طبقًا لنصوص القانون".

وإذا لم يشتمل الحكم في نهايته على هذه الصيغة لا يمكن تنفيذه حسب الأصول"لأن الحكم القضائي يختص بصفة الإلزام وهذا ما يميز الحكم القضائي عن الحكم الصادر من المفتي أو المستشار القانوني أو غيرهما" (3) .

ويتم تبليغ وتفهيم منطوق الحكم وتلاوته علنًا في الجلسة للطرفين إن كانا حاضرين، أو إرسال مذكرة تبليغ حكم للغائب حسب نص المادة: (155) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حتى يستطيع الاعتراض أو الاستئناف على الحكم حسب الأصول القانونية .

وأخيرًا فإن المادة: (158) من قانون أصول المحاكمات الشرعية تنص على أن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية مرعية ومعتبرة ما لم تُفسخ أو تنقض حسب الأصول (4) .

النتائج والتوصيات

(1) انظر: الشيخ/ محمد أبو سردانة: أصول الإجراءات القضائية، ص100 .

(2) مجموعة القوانين الفلسطينية، ج1، ص155، المادة: (217) .

(3) انظر: د. محمد مصطفى الزحيلي: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، ص245 .

(4) مجموعة القوانين الفلسطينية، ج1، ص147، المادة: (158) .