أولًا: النتائج:

النظام القضائي الفلسطيني هو نظام عثماني مستمد من مجلة الأحكام العدلية في الإجراءات والأحكام، وأن قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم: (12) لسنة 1965 يعتمد في جميع مواده على قانون الأصول الشرعية العثماني الواضح في مجلة الأحكام العدلية، وكذا قانون رقم: (31) لسنة 1959 الأردني والمطبق في محافظات الضفة الغربية .

القضاء الشرعي الفلسطيني مستقل عن القضاء النظامي، وقاضي القضاة بدرجة وزير تابع لرئيس الدولة مباشرةً، والقضاة الشرعيون مستقلون .

المحاكم الشرعية في فلسطين على ثلاث درجات: ابتدائية، واستئنافية، وعليا شرعية.

المحاكم الشرعية منتشرة في جميع أنحاء فلسطين، وتتبع أسلوب القاضي المنفرد، وتختص بالنظر في الأحوال الشخصية للمسلمين .

الدعوى الصحيحة: هي التي يترتب عليها حكم ويُسأل الخصم عنها بخلاف الفاسدة والباطلة.

الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية في فلسطين في رفع الدعوى تبدأ بتقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة ولا تعتبر مقيدة إلا بعد دفع الرسم المقرر عليها .

الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية في فلسطين تشبه إلى حد كبير الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية .

تعاميم وقرارات قاضي القضاة تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بين جناحي الوطن الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) لوجود قانونين في أصول المحاكمات الشرعية رغم وجود الشبه بينهما .

ثانيًا: التوصيات:

ضرورة إصدار تشريع جديد لقانون أصول المحاكمات الشرعية ليوحد الإجراءات القضائية بين جناحي الوطن في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) ويواكب التطور القضائي في العصر الحديث .

توحيد قانون الرسوم أيضًا في جميع أنحاء الوطن بما يتلاءم مع وضع المواطن الفلسطيني حتى لا تكون الرسوم عائقًا عن التقدم للقضاء للحصول على الحق .