وفي جميع الحالات السابقة عند التبليغ يجب على المحضر أن يشرح فور وقوع التبليغ على مذكرة الحضور أو إعلان الخصوم وفي ذيلها بيانًا بتاريخ التبليغ، وكيفية إجرائه، وأن يذكر فيه إذا أمكن اسم وعنوان الشخص الذي كان مُعَرِّفًا وشاهدًا على التبليغ, أو البيت الذي عُلِّقَت عليه لائحة الدعوى، وأخيرًا إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب كأن يكون المدعى عليه مجهول محل الإقامة فللمحكمة أن تأمر بإجراء التبليغ عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية .

المطلب الرابع

إجراءات السير في الدعوى الشرعية وما عليه العمل

أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية

ذكرنا أن الدعوى الشرعية تتميز بسماتٍ خاصة لم تظفر الدعوى المدنية أو الجنائية بمثلها، ومرجع هذه الذاتية الخاصة للدعوى الشرعية إلى تعلقها بمسائل على جانب كبير من الحساسية هي علاقات الزوجين والأقارب والأولاد في جميع مراحل حياة الإنسان منذ كان جنينًا حتى بعد وفاته بتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته على ورثته الشرعيين وبعد سداد ديونه لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون (1) ، وعليه وبعد أن ذكرنا كيفية رفع الدعوى وتنظيم لائحة الدعوى وإجراءات تبليغ الخصوم، الأحرى بنا أن نتصور أمامنا دعوى شرعية نسير في إجراءاتها القانونية حتى نرى الإجراءات القضائية في أصول السير في الدعوى الشرعية أمام القضاء الشرعي الفلسطيني وحتى صدور الحكم فيها، لذا نتناول في هذا المطلب الجلسة الأولى في فتح المجلس الشرعي وتحضير الخصوم وتقرير الدعوى والرد عليها، ومن ثم طريقة الإثبات وتقديم المستندات والشهود والمرافعة في الدعوى انتهاءً بصدور الحكم الشرعي.

أولًا: فتح المجلس الشرعي وتحضير الخصوم والتعريف عليهم:

(1) انظر: المستشار/ أنور العمروسي: أصول المرافعات الشرعية، ص139 .