المطلب الأول: توحيد المرجعية الفقهية

المطلب الثاني: توحيد الأحكام القضائية.

المبحث الثاني: الأثر العمليّ للتوجهات الجديدة للقانون، وذلك في خمسة مطالب:

المطلب الأول: مراعاة معطيات الوسائل العلمية الحديثة.

المطلب الثاني: احترام قيم المجتمع وأعرافه.

المطلب الثالث: رعاية حقوق الأبناء.

المطلب الرابع: اعتماد البدائل الجديدة للدعوى.

المطلب الخامس: الارتقاء بالتسامع إلى مرتبة الشهادة.

وخاتمة: أودعت فيها أهم النتائج والتوصيات المتحصلة من البحث.

والله اسأل أن يوفقني في ما أنا بصدد بحثه ودراسته، إنه الهادي إلى سواء السبيل.

المبحث الأول

المبادئ النظرية الحديثة للقانون

لقد أبدع علماؤنا بالتصنيف من حيث الشمولية وبراعة الاستدلال ؛ ولكن الكثير من المصنفات تعاني من عدم الترتيب بين الجزئيات والكليات، وهذا راجع - بلا ريب - إلى العصر الذي كتبت فيه فهي مناسبة لطلبةِ تلك الأزمان. (1)

ففي الوقت الحاضر يشق الأمر على كثير من الطلبة في استخراج أحكام الوقائع، وإِدراك المراد في كثير من المسائل في تلك المصنفات؛ مما دعا إلى تقنين الأحوال الشخصية في عصرنا، إذ عدهُ بعضهم ضرورةً عصرية.

وبرز في القانون أمر مهم هو توحيد المحاكم القضائية؛ إذ فصل القانون اختصاصات كلّ محكمة من حيث الاختصاص الزمانيّ والمكانيّ، وكيفية التدرج في اختصاصات المحاكم، وتوحيد المرجعيتين: الفقهية والقضائية يمثل أهم المبادئ التي تضمنها هذا القانون، لأنّها تحتل مكانا مهماَ في أحكامه باعتبارها من القواعد الجوهرية في التنظيم القضائيّ لأثرها في تحقيق الوحدة الفقهية والقضائية والدعاوى وفض المنازعات، لذلك فإنّ هذا المبحث سيتضمن مطلبين:

المطلب الأول: توحيد المرجعية الفقهية.

المطلب الثاني: توحيد المرجعية القضائية.

(1) - من حسنات أبناء زماننا قيامهم بـ (فهارس علمية) ، عند نشر الكتب التراثية ، تيسرًا للوصول إلى مبتغى الطالب بسرعة ودقة متناسبتين.