فالفقه الإسلاميّ لايمنع من الأخذ بالوسائل الطبية الحديثة في إثبات النسب أو نفيه؛ لأنّ العمل بالعلامات الوراثية أولى من الأخذ بقرينة الشبه أو القافة؛ لأنّ نسبة الخطأ فيها نادر بينما نسبة الخطأ في الشبه والقافة واردة، لكونها تقوم على الظنّ والخبرة (1) .

المطلب الثاني

احترام قيم المجتمع وأعرافه

(1) 4- القضاء بالقرائن المعاصرة، دكتور إبراهيم بن ناصر الحمود ص 8،بحث منشور على شبكة المعلومات الانترنت.www.islamtoday.net

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي في أثبات النسب بالبصمة الوراثية(يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال لثبات النسب في الحالات التالية:

أ- حالات التنازع على مجهول النسب.

ب- حالات الاشتباه في المواليد والمستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال وأطفال الأنابيب .

ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وحالات عدم التعرف على الهوية أو القبيلة.