10.تخصيص مقار لائقة للمحاكم الشرعية، وتزويدها بجميع ما تحتاج إليه من موارد بشرية، ووسائل عصرية للعمل:

إن تطوير القضاء الشرعي يقتضي إيجاد مقار لائقة للمحاكم الشرعية، وتجهيزها بجميع الوسائل اللازمة للعمل، وخاصة الوسائل العصرية، وتزويدها بالقضاة الكفاة الأكفاء، وبالموظفين الذين يستطيعون تصريف الأشغال بها على الوجه المطلوب.

11.اعتماد محاولة الصلح بين الأطراف المتنازعة:

من المعلوم أن للصلح أهمية كبرى تتمثل في كونه يذوب الخلاف، ويضع حدا للنزاع، ويجتث جذور العداوة من النفوس، فتستعيد صفاءها، ويحل التآلف محل التنافر، ويحصل التواصل بدل التقاطع، وقد حثت الشريعة الإسلامية عليه، ورغبت فيه، وألحت عليه بما لا مزيد عليه، لنتائجه الإيجابية، قال الله تعالي:"والصلح خير (1) "، وقال:"إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون" (2) ، وقال:"فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم" (3) ، وقال:"لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" (4) .

لذا ينبغي اعتماد هذه الوسيلة الهامة في القضاء الشرعي لحل كثير من النزاعات والخصومات، وخاصة المتعلقة منها بالأسرة، كما ينبغي أن تجرى محاولة الصلح بشكل جدي وفعال لتسفر عن نتائج مرضية وطيبة.

12.إخضاع المحاكم الشرعية للمراقبة:

من وسائل تطوير القضاء الشرعي إخضاع المحاكم الشرعية للمراقبة من هيئة متخصصة للسهر على حسن تطبيق القانون، وجودة الأحكام، والتوجيه والإرشاد، وتصريف الأشغال بها على أحسن ما يرام.

13.النهوض بالاجتهاد القضائي الشرعي:

(1) - الآية 127 من سورة النساء.

(2) - الآية 10 من سورة الحجرات.

(3) -الآية 1 من سورة الأنفال.

(4) - الآية 113 من سورة النساء.