ويجب أن يشمل مقال الدعوى الهوية الكاملة والمضبوطة لكافة أطرافها ، من أسماء عائلية وشخصية ، وصفة أو مهنة ، وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه ، ويجب أن يكون الطلب مرفقا بعدد من النسخ مساو لعدد الأطراف بما فيهم النيابة العامة عند الضرورة (1) .

فمثلا قضايا إثبات الزوجية تحال على قسم قضاء الأسرة ، وتقيد في سجل خاص بذلك ، وقد تم تحديد نموذج لهذه الغاية من طرف مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل يتكون من عشر خانات تتعلق بالرقم الترتيبي ، وتاريخ التسجيل ، واسم المدعي ، واسم المدعى عليه ، وموضوع الدعوى ، و اسم القاضي المعين ، وتاريخ أول جلسة ، وتاريخ الحكم ، و منطوق الحكم ، ثم خانة الملاحظات ... الخ.

ب - خصوصيات الحكم في دعاوى الأحوال الشخصية:

يتميز الحكم في دعاوى الأحوال الشخصية بمجموعة من الخصوصيات نذكر منها:

أولا: عدم قابلية الحكم بالصلح للطعن:

ينص الفصل 180 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة على أنه:"إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن".

ثانيا: عدم قابلية الأحكام الصادرة بالإذن بالطلاق للطعن:

(1) - انظر: محمد الشتوي - الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج - ص 97 .