وبناء عليه تمنح دعوى الأحوال الشخصية للنيابة العامة صلاحية التدخل كطرف أصلي ، على الرغم من أنها تعتبر طرفا منضما في القضايا المدنية (1) .

فقد حرص المشرع في الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية على أن تبلغ إلى النيابة العامة جميع الدعاوى أو القضايا المتعلقة بالأسرة وكذا القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية أو التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف .

وحسب نفس الفصل فإنه تبلغ هذه القضايا إليها قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط ، غير أنه يتم هذا التبليغ أمم المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة فيها .

ويمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقدير مستنتجاتها كتابة أو شفويا وعلى المحكمة تأخيرها .

ففي ظل مدونة الأسرة الجديد أصبح للنيابة العامة دور بارز في قضايا الأحوال الشخصية في جميع المراحل بدءا بإبرام عقد الزواج إلى تصفية التركة عند الوفاة مرورا بمختلف المشاكل التي يمكن أن تمر بها العلاقة الزوجية من طلاق ونفقة وحضانة ونسب وغيبة .

ب - شكليات الحكم في دعوى الأحوال الشخصية

تقدم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ( قسم قضاء الأسرة ) بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أم وكيله .

وتصدر الأحكام في دعاوي الأحوال الشخصية بنفس الشكليات التي تصدر بها الأحام الأخرى . في جلسة علنية باسم جلالة الملك .

(1) - ينص الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:"تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القاضي بتبليغها إليها ظن وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة..."حول دور النيابة العامة كطرف أصلي ومنضم انظر: سفيان أديروش"دور النيابة العامة في قضايا الأسرة"مقال منشور بمجلة القصر عدد 9 - شتنبر 2004 - ص 87 و 103 .