والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلةٍ إجمالية وأدلةٍ تفصيلية.

-الأدلة الإجمالية: هي أجناسُ الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

-الأدلة التفصيلية: جزئياتُ هذه الأجناس.

تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي:

أصولُ الفقهِ: الأدلة الشرعية الإجمالية، وطرق الاستفادة منها، وحال المستفيد.

وإذا أردتَ الصفةَ التي يتصفُ بها الأصوليُّ، فقل: هو العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية، وطرق الاستفادة منها، وحال المستفيد.

-شرح التعريف:

-"الأدلة الشرعية الإجمالية"أي: أجناس الأدلة.

-"وطرق الاستفادة منها"أي: طرق أخذ الأحكام منها.

-"وحال المستفيد"أي: حال الذي يأخذ الأحكام من الأدلة، وهو المجتهد.

(فائدة) اختُلِف في موضوع علم أصول الفقه:

فقيل: هو الأدلة الشرعية الإجمالية.

وقيل: هو الأحكام الشرعية.

والظاهر: أنه جامع للأمرين، فكلاهما مما يُبحث في أصول الفقه.

(وَالأحكَامُ سَبعَةٌ: الوَاجِبُ والمَندُوبُ وَالمُبَاحُ والمَحْظُورُ والمَكْرُوهُ والصَّحِيحُ وَالبَاطِلُ.

1 -فالوَاجِبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.

2 -وَالمَندُوبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.

3 -وَالمبَاحُ مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.

4 -والمحظُورُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِِهِ وَيُعَاقَبُ عَلى فِعْلِهِ.

5 -وَالمكرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.

6 -وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعتَدُّ بِهِ.

7 -وَالبَاطِلُ مَا لا يَتعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعتَدُّ بِهِ)

الأحكام الشرعية، تنقسم إلى قسمين:

1 -الأحكام التكليفية: هي ما يكلِّف الله به الناسَ، طلبا أو تخييرا.

فالطلب إما أن يكون طلبَ فعل، أو طلبَ ترك، وهو في كليهما إما أن يكون جازما أو غير جازم.

فطلبُ الفعل، إن كان جازمًا فهو: الإيجابُ، وإلا فالندبُ.