[389] ولمسلم من حَدِيث أبي مُوسَى:"وإذا قرَأ فَأنصِتوا" [1] .

[390] وعنه، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا نَهَضَ من الركعةِ الثانيةِ استَفتَحَ القراءةَ: بالحمدُ للَّه رب العالمينَ، ولم يَسكُتْ" [2] رواه مسلم."

[391] وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"حَذْفُ السلامِ سُنَّةٌ" [3] .

= في"الصحيح" (404) (63) . ويشهد لها أيضًا حديث أبي موسى الآتي بعده.

(1) أخرجه مسلم (404) (63) .

(2) أخرجه مسلم (599) (148) معلقًا قال: وحُدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد قَالَ حدثني عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة قَالَ سمعت أبا هريرة فذكره، ووصله ابن خزَيْمَة (1603) قال: أخبرنا الحسن نصر المعارك المصري، حدثنا يحيى بن حسان به، فذكره.

وأخرجه ابن حِبَّان (1936) من طريق محمد بن أسلم الطوسي، قال: حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد به، فذكره، وإسناده صحيح، محمد بن أسلم الطوسي، قَالَ أبو حاتم الرازي: ثقة، وكذا قَالَ أبو زرعة، كما في"الجرح والتعديل" (7/ 201) ، ومن فوقه من رجال الشيخين.

(3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (10885) ، وأبو داود (1004) ، وابن خزيمة (734) و (735) والحاكم (1/ 231) ، والبيْهَقِي (2/ 180) من حديث الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا به، وهذا إسناد ضعيف، قرة بن عبد الرحمن هو ابن حَيْويل -بوزن جبريل- قَالَ فيه أحمد:"منكر الحديث جدًّا". وقال الحافظ في"التقريب":"صدوق له مناكير". ومع ذلك صححه الترمذي، والحاكم ووافقه الذهبي! وقد أورده الذَّهَبِيّ في"الميزان" (3/ 388) ، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين في كتابه"ووافقَه الذَّهَبِيّ. وفي قول الحاكم هنا:"صحيح على شرط مسلم فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن. . ."إشكال ظاهر إذ كيف يكون على شرط مسلم مَنْ استشهد به مسلم، فمن يُستشهد به لا يكون على شرط الصحيح، فهل يعني ذلك أن الحاكم لا يفرق بين من روى له صاحب الصحيح احتجاجًا أو استشهادًا؟ إذ كل من دخل في الصحيح يكون -عند الحاكم- على شرط الصحيح؟ إن صح هذا تتساقط كل الاعتراضات على الحاكم السابقة حين يقول:"صحيح على شرط مسلم"فيُعترض عليه بأن فيه فلانًا لم يرو له مسلم احتجاجًا! =