والإجماع [1] والقياس [2] .

(1) - الإجماع: هو اتفاق جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم علي حكم شرعي ، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين واجب الاحتجاج به والاتباع ويعتبر دليلًا قطعيًا علي الحكم ومشروعيته ثابتة من كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ، قال تعالي: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } سورة النساء آية [59] ، والمراد بأولي الأمر في هذه الاية هم الحكام والعلماء معًا فإذا أجمع العلماء علي حكم وجب اتباعه ، وقوله تعالي { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمًْ } سورة النساء آية [83] ، والمقصود بأولي الأمر في هذه الآية العلماء . أما السنة فجعلت رأي الجماعة صوابًا خالصًا بعيدًا عن الخطأ ، وأعتبرت الرأي المجمع عليه حسنًا عند الله . لحديث (( لا تجتمع أمتي علي خطأ ) )وقال صلي الله عليه وسلم (( ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ) ).

(2) - القياس: هو إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص في الحكم الشرعي المنصوص عليه لاشتراكهما في علة هذا الحكم أو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ومثاله النبيذ كالخمر في التحريم بجامع الإسكار في كل لحديث معاذ المار ذكره عندما قال: اجتهد رأي ، وما روي عن الصحابة اشتوروا في حد شارب الخمر فقال علي رضي الله عنه: إنه أذ شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افتري فحده حد المفتري فقاس حد الشارب علي حد المفتري ، ولم ينقل من أحد من الصحابة نكير فكان إجماعا ..وقسمه الأصولين إلي قسمين: قياس العكس: وهو عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم مثال وطء الزوجة علي وطء الأجنبية في ئان له أجرًا علي وطء الزوجة كما أن عليه وزرًا في وطء الأجنبية وهو التحليل في وطء الزوجة والتحريم في وطء الأجنبية ، قياس الطرد: وهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ، وقد اختلف العلماء في القياس وترجح مذهب القائلين بمشروعية التعبد بالقياس ، وقال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس ، وقال ابن القيم في أعلام الموقعين ، ج 1 ، ص 131 كلامًا يتفق مع كلام الإمام أحمد - يرحمهما الله تعالي -