ثالثًا: أما الذي يرجع إلي المقضي عليه فحضوره [1] إذا كان حاضرًا في البلد وعلي رأي من يري عدم جواز القضاء علي الغائب وأن يكون جائز التصرف .

الفصل الثاني

(( شروط صحة ولاية القاضي ) )

القضاء ولاية شرعية ، وليست وظيفة من الوظائف ، وهي اختصاص ولي أمر المسلمين .

ويشترط في صحة ولاية القاضي شروط منها ما يلي:

1-أن يعين القاضي من قبل إمام المسلمين أونائبه . لأن القضاء من المصالح العامة العظام فلا يجوز إلا من جهة الإمام أو نائبه . والتعيين إما كلامًا مشافهة ، أو كتابة وإشهاد شاهدي عدل علي ذلك ، أو استفاضة خبر التولية .

2-قبول القاضي لهذه التولية .

3-أن يعرف الوالي صلاح من يوليه علي ولاية القضاء ، أو يعهد لمن يثق به لاختيار الصالح لعمل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث كتب إلي معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلي الشام فقال لهما: أن انظرا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم علي القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم , كفوهم من مال الله [2] .

4-أن تتضمن الولاية حدود صلاحيات المولَّي علي القضاء ويعلن عن ذلك ويشاع في الرعية حتي تنقاد لطاعته وتخضع لقضائه .

(1) - بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 4 وما بعدها .

(2) - انظر المغني لابن قدامة ، ج 14 ، ص 9 ، وتكملة المجموع شرح المهذب ، ج 2 ، ص 128 .