12)أهملت - غالبًا - التَّرجمة للرُّواة الذين لا أثر لهم في علِّة الحديث الخاصة أو الحكم على الحديث عمومًا ، إذا كان ثقة مترجمًا له في التَّهذيب لابن حجر ، تجنبًا للإطالة ، وما خالف ذلك بيَّنت حاله المهمَّ في الدراسة .

13)في الترجمة للرَّاوي أذكر حاله باختصار جرحًا ، أو تعديلًا ، مع الإشارة إلى المصدر بإيجاز ، معتمدًا في ذلك على التَّقريب لابن حجر إن كان قوله راجحًا .

14)إذا كان في الرَّاوي خلافٌ معتبرٌ ، ذكرته مع التَّرجيح والعزو الموجز ، معتمدًا في ذلك على التَّهذيب لابن حجر ، لاستيعابه لأقوال أهل العلم غالبًا .

15)إذا تكرر الراوي مرة أخرى أحلت على ترجمته بذكر رقم الصفحة فحسب ، وربما ذكرت فيه أيضًا حكمًا موجزًا لاقتضاء المقام .

16)اهتممت بالتَّوسُّع في جمع حال أصحاب قَتادة ويحيى بن أبي كثير ، والمفاضلة عند اختلافهم والحاجة إلى الفصل بينهم .

17)اعتمدت على رموز تَّهذيب الكمال وتحفة الأشراف للمزي وإتحاف المَهَرَةِ لابن حجر ، في إثبات وجود الرِّوايات - في الكتب السِّتَّة ومسند أحمد - أونفيها ، كقرينة على التَّرجيح بين روايات أخرى .

18)سلكت في البحث مسلك الاختصار في الأمور الواضحة عند أهل الاختصاص ، كالتَّراجم لكل الأعلام والرُّواة ، والتَّعريفات ونحوها .

19)ذكرت في الحكم على الحديث خلاصة ما تقدَّم في الدِّراسة ، على الرِّوايات المدروسة خصوصًا ، فإن ترجَّح الضَّعف ذكرت رواياتٍ أخرى أو شاهدًا إن وجدت ، فإن كان أصل الحديث في الصَّحيحين أو أحدهما سكت عنه غالبًا ، إلا لفائدة .