سرت في هذا البحث على النَّهج الآتي:-

1)جعلت نسخة دار الكتب المصرية [1] أصلًا للبحث ، وأكملت ما نقص منها من المطبوع مع ترجيحه عند الاختلاف ، لجودته .

2)انتقيت المواضع المعلَّة على أساس الاختلاف على قَتادة أو يحيى بن أبي كثير فحسب ، سواء حكم الدَّارقطني أم لا ، أما اختلاف أصحابهما فلم أعرِّج عليه ، لخروجه عن أصل البحث .

3)أعرضت عن الرِّوايات التي يذكرها الدَّارقطني وفيها اختلاف الرُّواة على أصحاب قَتادة ويحيى ، إلا إذا كان لها أثرٌ في الحكم على التَّرجيح بين أصحابهما .

4)جمعت المواضع المتناثرة ، وأصلها لحديث واحد ، في موضع واحد ، ولو كثرت .

5)رتبت أحاديث كل فصل حسب ورودها في الكتاب .

6)خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية ، وربما توسعت في ذلك بسبب الوقوف عليها أثناء البحث عن القرائن والأدلة وأقوال العلماء .

7)رتَّبت جميع المخرِّجين على حسب وفياتهم فحسب .

8)إذا لم أجد تخريجًا لروايةٍ ذكرها الدَّارقطنيُّ فإني أهمل الإشارة إلى ذلك ، تجنبًا للتِّكرار .

9)رتَّبت الرِّوايات الأخرى بالنَّظر إلى من تابع الرِّواية الأولى فالثَّانية عند الدَّارقطني وهكذا ، وإنْ خالَفَتْ في بقية السَّند أو المتن .

10)صدَّرت الدِّراسةَ بذكر أصل الخلاف على قَتادة أو يحيى . ثم ذكرت أوجه الخلاف، ومن روى كلَّ وجه ومن رجَّحه من العلماء وحجَّةَ كلٍّ ، وقرائن ترجيحه في ذلك ، بتوسع .

11)ترجمت للرُّواة المتعلِّقين بعلِّة الحديث ، بذكر حاله في شيخه بتوسعٍ ، هذا إن كان ثقة ، فإن تُكُلِّمَ في حاله العام بيَّنته .

(1) منها صورة بجامعة الإمام (4756/خ) . وقد تكلَّم محققه - رحمه الله - عن هذه النُّسخة وغيرها بإسهاب ، وفيما ذكره كفاية .