أ- ما يغلب على الظَّنِّ قبول علته .

ب- ما يغلب على الظَّنِّ رده .

ج- ما يجزم بِرَدِّه .

د- ما يتوقف فيه لقوَّة تردُّده [1] .

وهذا التَّقسيم مرتبط بقرائن التَّعليل الآتي ذكرها بعد ، وعلى هذا اختلف العلماء في اعتبار العلة وعدم اعتبارها ، استنادًا على قوة العِلَّة وأثرها في صحة الحديث ، مع احتمال اتفاقهم على وجود أصل العِلَّة في حديث معين .

4.تقسيم بالنَّظر إلى نوع العِلَّة الظَّاهرة - وجعل كل قسم نوعًا من أنواع علوم الحديث - ومن هذه الأقسام:-

1-اختلاف الوصل والإرسال .

2-المضطرب [2] .

3-زيادة الثِّقَات [3] .

4-الشَّاذ [4] والمنكر .

5-المقلوب [5] .

6-المدرج [6] .

7-المزِيد في متَّصل الأسانيد .

8-المصحَّف والمحرَّف .

(1) نصب الراية (1/237) .

(2) قال ابن حجر: « الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين:-

1-أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدِّم ولا يعلُّ الصحيح بالمرجوح .

2-ثانيهما - مع الاستواء - أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك » - هدي الساري (ص509) .

(3) هذا المبحث من أشكل مسائل علم العلل ، وسيأتي تفصيل القول فيه عند الكلام عن قرينة الحفظ (ص3) .

(4) قليل جدًا استخدام المحدثين السابقين لهذه اللفظة فيما اصطلح عليه بعد ، أما النوعان السابقان فكثيران جدًا في الأحاديث المعلة كما هُوَ معلوم لمن نظر في كتب العلل وغيرها .

(5) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن أَبي حاتم (1/70و151و2/24) عن أبيه ، والدارقطني (5/89) كلاهما في علله .

(6) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن المديني (ص77) وابن أَبي حاتم (2/149) والدارقطني (2/95) في عللهم .