إذا ما لقيت بني مالك فسلّم على أيّهم أفضل

بإعرابه مخفوضا . في الخزانة: (( وفيه روايتان: على أيّهم بالبناء على الضم وبه أورده ابن هشام في بحث(أيّ) في المغني ، وعلى أيّهم بأعرابه بالجر ، وبه أورده أيضا في بحث جملة الصلة )) (5) .

34.لئن منيت بنا عن غبّ معركة لاتلفنا عن ماء القوم ننتفل (6)

القاعدة النحوية في اجتماع الشرط والقسم تقوم أساس جعل الجواب للمتقدم منهما ؛ فإذا تقدم الشرط على القسم كان الجواب للشرط وإذا تقدم القسم كان الجواب له ما لم يسبق بذي خبر فالجواب حينها للشرط مطلقا تقدم أو تأخر (7) .

وفي شرح الكافية للرضي: (( ويجوز قليلا في الشعر اعتبار الشرط وإلغاء القسم مع تصدره كقول الأعشى:

لئن منيت بنا عن غبّ معركة لاتلفنا عن دماء القوم ننتفل )) (8) .والملاحظ على ذلك أنّ الرضي ينطلق من الرواية التي ذكرت للبيت من دون الإشارة إلى الرواية الأخرى التي يمكن أن تكون هي الرواية الصائبة والتي جاءت بلفظ: (9)

وإن منيت بنا عن غبّ معركة لاتلفنا عن دماء القوم ننتفل

وفيها جاءت الرواية مطابقة للقاعدة المعروفة.فجملة (لاتلفنا عن دماء القوم ننتفل ) جاءت جوابا للشرط المتقدم (وإن منيت) .

35.أرجو وآمل أن تدنو مودّتها وما اخال لدينا منك تنويل (10)

الظاهر من ذلك أنّه ألغى عمل الفعل (اخال) . وهو موطن خلاف بين النحاة ، فمذهب سيبويه حمله على التعليق لا الإلغاء ويقدر لذلك لاما حذفت للضرورة ( للدينا) (11) . ومذهب الرضي وابن عقيل تقدير ضمير الشأن: وما اخاله لدينا منك تنويل. فالمفعول الأول هو ضمير الشأن وجملة (لدينا منك تنويل) تقع مفعولا ثانيا للفعل (12) .وهو عند ابن هشام محتمل للتعليق والإلغاء وللإعمال بتقدير ضمير الشأن (13) .

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ البيت المتقدم جاء برواية أخرى لاشاهد فيها مما ذكر وهي:

أرجو وآمل أن تدنو مودّتها وما لهنّ أخال الدهر تعجيل