... أقول: إن مسألة الحديث المعنعن خلافية لا إجماع فيها ـ فمثلا أنت الذي نقلت [1] : قال ابن رجب: قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد ( هشام ابن عبد الملك الطيالسي ) أكان شعبة يفرق بين ( أخبرني ) و ( عن ) ؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما". تدبر هذه العبارة المنقولة ، لماذا سأل محمد بن يحيى أبا الوليد ؟ لو كانت هذه المسألة مجمعًا عليها ما احتاج يحيى لهذا السؤال ، ثم النقل عن شعبة مختلف فيه انظر ديباجة التمهيد ، وقد ذكرتُه [2] ، فلولا المسألة مختلف فيها لما اختلف فيها قول شعبة ... وهكذا يظهر من أكثر نقولاتك في كتابك هذا أن المسألة خلافية ، حتى كلام مسلم إذا أمعنت النظر فيه لوجدت أن المسألة كانت خلافية في عهده ... وهذا القدر يكتفي { ... لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) } [3] ."

... ما أريد إلا النصح ، وما توفيقي إلا بالله .

ــــــــــــ

... علقت هذه التعليقات خلال أسبوعين بتوفيق الله تعالى .

... ... ليلة 22/4/1427هـ ـ كتبه أحمد شاغف

المراجع

القرآن الكريم

إجماع المحدثين: الشريف حاتم ، دار عالم الفوائد ـ مكة

الأحكام: ابن حزم ، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت

إرشاد الفحول: الشوكاني ، دار المعرفة ـ بيروت

الاعتصام: الشاطبي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت

التاريخ الكبير: البخاري ، مصورة عن الطبعة الهندية

تحفة الأشراف: المزي ، الدار القيمة ـ الهند

التمهيد: ابن عبد البر ، الطبعة المغربية

حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني ، دار الكتاب العربي ـ بيروت

شروط الأئمة الخمسة: الحازمي ، مكتبة القدسي

شروط الأئمة الستة: المقدسي ، مكتبة القدسي

صحيح البخاري: البخاري ، انظر فتح الباري

صحيح مسلم: مسلم ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

طبقات ابن سعد: ابن سعد ، دار بيروت ـ بيروت

(1) 2 ـ الإجماع: ص93 .

(2) 1 ـ ص40 .

(3) 2 ـ ق: 37 .