يبرز الخطر الأكبر في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية إلى إهمال دور الدين في حياة الفرد، وهذا الأمر يمكن ملاحظته في اتفاقية"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"في نواح عدة:

أ- الإهمال التام لذكر الله عز وجل: في محاولة للإيحاء بعدم وجود من يسيطر على الكون ويدبر أمره. وهذا الإهمال لا يقتصر على لفظ الجلالة فقط بل يمتد إلى كل ما يتعلق بالدين من كلمات وتعابير .

ب- الحرب على جميع التشريعات الدينية: دعت الاتفاقية الحكومات إلى عدم وضع الاعتبارات الدينية والتقليدية موضع التنفيذ، وذلك كخطوة أولى قبل فرض العمل على استبدالها بالقوانين الدولية، ومن التشريعات الدينية التي دعت الاتفافية إلى تعديلها أو الغائها، قانون الأحوال الشخصية الذي يرسخ ويقنن ، بنظرهم، تبعية المرأة للرجل في مسائل الزواج والطلاق والسفر والإرث. وغير ذلك من الأمور التي تقف حائلًا في طريق تحقيق المساواة المزعومة .

ج - تشريع الزنا وإباحته

لا تعتبر اتفاقية التمييز الزنا أمرًا مشينًا على المرأة إلا في حالة حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعدعلى منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه من جهة أخرى .

ويظهر دعم الاتفاقية للزنا بدفاعها عن حقوق المراهقين الجنسية وما يتعلق بها من حرية في الممارسة دون رقابة الأهل، وبحقهم في الحصول على المعلومات والخدمات التي تساعدهم على فهم حياتهم الجنسية، وحمايتهم من حالات الحمل غير المرغوب بها، ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومن خطر العقم بعد ذلك .

د-إباحة الإجهاض