وهروبًا مِن الوجه الثاني مِن المناقشة عرَّف السمرقندي - رحمه الله تعالى

-الترجيح بـ:أنْ يكون لأحد الدليليْن زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرًا [1] لكنّ هذا التعريف وإنْ سلم مِن الوجه الثاني مِن المناقشة فإنّه لَمْ يَسْلَمْ مِن الوجه الأول منها .

وقد حاول البخاري [2] - رحمه الله تعالى - أنْ يقيد التعريف بقيود تسلمه مما نوقشت به هذه التعريفات ، فعرَّفه بأنّه: إظهار قوة لأحد الدليليْن المتعارضيْن لو انفردت عنه لا تكون حُجَّةً معارضة .

وقال: ما عرَّفه البزدوي هو معنى الرجحان لا معنى الترجيح [3] .

ونحوه تعريف بعض الحنفية ، وهو: إظهار الزيادة لأحد المتماثليْن على الآخَر بما لا يستقلّ [4] .

لكنّ كليهما غَيْر مانع مِن ترجيح غَيْر المجتهد لِلأدلة حينما نَصَّا على الإظهار ولَمْ يَنُصَّا على المُظْهِر وهو المجتهد .

التعريف الثالث: لابن مفلح [5] رحمه الله تعالى .

عرَّف ابن مفلح - رحمه الله تعالى - الترجيح بأنّه: اقتران الأمارة بما

(1) - ميزان الأصول /730

(2) - علاء الدِّين البخاري: هو عبد العزيز بن أَحْمَد بن مُحَمَّد البخاري رحمه الله تعالى ، الفقيه الحنفي الأصولي .. مِن مصنَّفاته: كشف الأسرار ، غاية التحقيق . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 730 هـ . الفوائد البهيّة /94 والجواهر المضيئة 1/317

(3) - كشف الأسرار لِلبخاري 4/133 ، 134

(4) - التحرير مع التيسير 3/153 ومسلّم الثبوت 2/204

(5) - ابن مفلح: هو شَمْس الدِّين أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج المَقْدِسي الحَنْبَلِي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، وُلِد بِبَيْت المَقْدِس سَنَة 708 هـ , مِن مصنَّفاته: الفروع ، أصول الفقه ، الآداب الشَّرعيّة , تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 763 هـ . الدُّرَر الكامنة 4/26 وشذرات الذَّهَب 6/199 والفتح المُبِين 2/189.