1.النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كلِّ تقادمٍ لم يكتمل ، ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ، ووقفه ، وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

2.إذا قرر النص الجديد مدةً للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك ، لكن إذا كان الباقي من المدة التي نصَّ عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد ، فإنَّ التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي ] .

[ المادة / 13 ـ

تسري في شأن الأدلة التي تُعدُّ مقدَّمًا ، النصوصُ المعمول بها في الوقت الذي يُعدُّ فيه الدليل ، أو في الوقت الذي يُستطاع ، أو ينبغي إعدادُه ].

وفي قانون العقوبات عُولجت المسألة بشكل آخر ، إذ بُحث هذا الموضوع فيه تحت عنوان: [ نطاق تطبيق قانون العقوبات ] وتحت عنوان: [ تطبيق القانون من حيث الزمان ] ، وذلك في المواد من: 2 إلى 5 ، ونورد من تلك النصوص ما ينفعنا فيما نحن بصدده .

[ المادة / 2 ـ

يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ، ويُرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمَّت فيه أفعال تنفيذها ، دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها .

على أنَّه إذا صدر قانون ٌ أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة ، وقبل أن يُصبح الحكم الصادر فيها نهائيًا ، فيُطبق القانون الأصلح للمتهم .

وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيًا قانونٌ يجعل الفعل ، أو الامتناع الذي حُكم على المتهم من أجله ، غير مُعاقَبٍ عليه ، يوقف تنفيذ العقوبة ، وتنتهي آثاره الجزائيَّة .

و لا يمسُّ هذا بأي حالٍ ما سبق تنفيذه من العقوبات ، ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك ، وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً أن تُقرر وقف تنفيذ الحكم بناءً على طلب من المحكوم عليه ، أو الإدِّعاء العام .