العقد المعلق هو: ما كان معلَّقًا بشرط غير كائن ، أو بحادثة مستقبلة .

والمعلق يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط ، فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حكمه ] . و في:

[ المادة / 318 ـ

يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومًا على خطر الوجود ، لا محققًا ، ولا مستحيلًا ].

2.الشروط المضافة من أحد العاقدين ، أو كلاهما ، وتكون بغير صيغة التعليق ، بل تكون مصاحبةً للعقد ، ومقترنةً به .

وهذه التي تكلمنا عنها ، وأشرنا إلى حكمها ، وهي التي تعنينا.

شرائعُ مَنْ قَبْلَنا

مما لا شك فيه أنَّ الاستدلال بالآية لِمَا أردنا الاستدلال له ، متوَقِّفٌ على الأخذ:

[ بشرائع منْ قَبْلنا ، إذا ذكرت في قرآننا ، من غير تصريح باعتداد أو إلغاء] . وهذا ما سنعود إليه بعد حين .

ويقول القرآن الكريم:

{ ولمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون } (1) .

فهذا مجرد تطمين لأخيه حتى لا تذهب به الظنون كلّ مذهب بالنسبة لما هو آتٍ من الأحداث ، ليتحول بعدئذ القرآن العظيم في روايته لأحداث قصة [ يوسف ] عليه وعلى نبينا السلام ، إلى منعطف خطير، وهو الاحتيال، للوصول الى المطلوب ، وسنعود الى موضوع [ الحيلة الشرعيَّة ] لاحقًا .

وعلى هذا اختلفوا في [ شرع من قبلنا ] إذا ذُكر في قرآننا ، فالمذكور منه ، على ثلاثة أنحاءٍ:

فنحوٌ: ذُكر في قرآننا ودلّ الدليل على إلغائه .. كاسترقاق المسروق منه للسارق، في [ شريعة يعقوب ] ، كما سيأتي ، وأمثلته في الكتاب الكريم كثيرةٌ، لسنا في معرِضِ إحصائها .

ونحوٌ: ذُكر في قرآننا ودلّ الدليل على اعتباره ، كالمماثلة في العقاب [ القصاص ] ، كما في... قوله تعالى:

(1) يوسف / 69 .