[ المادة /34 ـ

1.الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاعٍ من الزوج ، أو من الزوجة إن وُكِّلت به ، أو فُوِّضت ، أو من القاضي .... ].

أما بالنسبة للتفريق الإختياري [ الخلع ] ، فورد حكمه كالآتي:

[ المادة / 46 ـ

الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع ، أو ما في معناه ، وينعقد بإيجابٍ وقبول أمام القاضي...].

أمَّا بالنسبة لحق التفريق القضائي ، فنجد:

المواد من: 40 إلى 45 من القانون ، نورد منها بقدر الكفاية:

[ المادة / 40 ـ

لكلٍّ من الزوجين طلب التفريق ن عند توافر أحد الأسباب الآتية: .... ].

فيُظهر النص لنا أنَّ طلب التفريق حقٌّ ، حين أورد المشرع في صياغته [ لام التخيير ] .

ومن الجعليَّات في أحكام النكاح ، ترتب العدَّة على الفرقة: اختياريَّة ، أم جبريَّة . وذلك بعد الدخول ، أو الخلوة الصحيحة .

ففي قانون الأحوال الشخصيَّة ، نجد الحكم الآتي:

[ المادة /47 ـ

تجب العدَّة على الزوجة ، في الحالتين الآتيتين:

إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها: بعد الدخول ، سواء كانت عن طلاق رجعي ، أو بائن بينونة صُغرى أو كُبرى، أو تفريق قضائي ، أو متاركة ، أو فسخٍ ، أو خيار بلوغ.

إذا تُوُفي عنها زوجها ، ولو قبل الدخول بها ].

وهناك آثارٌ أخرى تترتب على بعض النتائج التي تترتب على عقد النكاح ، لا نرانا بحاجة لتتبعها ، ما دام الأمر قد أصبح على منتهى الوضوح ، على ما أظن .فالذي أوردناه بالنسبة لأحكام النكاح فيه كفاية ، لننتقل إلى الجانب المدني .

المبحث الثاني

في

أمثلة أحكام المعاملات

إنَّ الجعليَّة لآثار العقود المدنيَّة ، أو أحكام المعاملات كثيرةٌ ، لعلنا نأتي بنماذج منها ، بقدر ما يُوضِّح الفكرة ، وبما يتَّسعه المقام:

فالعقود المدنيَّة كثيرةٌ ، منها ما سُميَّت في القانون ، وتسمى