{… فربَّ حاملُ فقهٍ غيرُ فقيه ، وربَّ حاملُ فقهٍ الى من هو أفقه منه} (1) .

ولو تتَّبعنا هذا لطال بنا المقام بلا طائل ، وقد اتَّضح المقصود .

على أنَّ كلمة [ الظن ] قد تأتي بمعنى اليقين ، فلا يلتبسَنَّ عليك الأمر.. يقول تعالى: { وظنّوا ألا َّملجأ من الله إلاَّ إليه } (2) .

ويقول تعالى:

{ وجاءهم الموجُ من كلِّ مكانٍ وظنُّوا أنَّهم أُحيط بهم } (3) .

ويقول تعالى: { ورأى المجرمون النار فظنَّوا أنَّهم مواقعوها } (4) .

في كلِّ تلك الآيات وردت كلمة [ الظن ] بمعنى اليقين ، وذلك بدلالة الحال .

ومع كلِّ ما ذكرنا ، علينا أن نعلم ، أنَّ [ الظنَّ ] في العمليَّات ، أي ما يُسمى [ فقهًا ] ، الأخذ بهِ جائزٌ ..

أ رأيت كيف أنَّ [ يعقوب ] نفسُهُ ، أمر أولاده بالتفرق على الأبواب ، للأسباب التي ذكرناها ، وبنى على ظنِّه حُكمًا ؟.

أ رأيت أنَّ أولاده حين فُوجئوا بإخراج [ الصُواع ] من رحل أحدِّهم ، أرادوا دفع مُساءلة الكذب عنهم ، فقالوا:

{ وما شهِدنا إلاَّ بما علمنا وما كنَّا للغيب حافظين } .

أي: بنينا شهادتنا على غالب ظنِّنا ، وهذا يُنَزَّل منزلة اليقين ، ولم نقل باليقين المطلق ، لأنَّ ذلك لم نحفظْهُ ، فغاب عنَّا ! .

ولمَّا كانت الشهادة مما يُبنى على اليقين ، وهي المشاهدة ، فهم لم يشهدوا أية سرقةٍ من أحدهم ، ولذلك نفوا حدوثها .

ولو لم يعلموا أنَّ هذه حُجَّةً قد تنفعهُم ، لما أوردوها ، بل ويدلُّ ذلك على أنّ المصريين كانوا يعملون بها ، ويتعاطونها .

ومن الناحية القانونيَّة ، فإنَّ غالب أحكام القضاة تقوم على غالب الظن ، ولولا هذا لما استطاع قاضٍ أن يحسم دعوى ، أو يُصدر قرارًا في شكوى .

(1) راجع الترمذي / الحديث 2582 ، وبألفاظٍ متقاربة: راجع ابن ماجة .. وغيره .

(2) التوبة / 117 .

(3) يونس / 32 .

(4) الكهف / 53 .