قال المؤلف رحمه الله: [وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقة له، وهذا يئول إلى إبطال العقاب؛ لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنًا في العقوبات كلها] .

هذه الطائفة أولت هذه الأحاديث على أنها من باب التغليظ والترهيب، وهذا قول باطل؛ لأنه يتأول نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي فيها الوعيد الشديد والتنفير من هذا العمل فيجعله وعيدًا لا حقيقة له، ومن ثم يؤدي إلى إبطال العقاب، وإذا أمكن هذا في واحد من النصوص كان ممكنًا في جميع النصوص التي فيها الوعيد، فبطل هذا التأويل.