وعرفها الفقهاء بقولهم:"محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو بتعزير".

والجريمة اعتداء على حق عام أو خاص . ومن ثم يقسها الفقهاء إلى كبائر وصغائر [النساء: 31] ، وقال تعالى: [النجم: 33] .

ويقسمها القانونيون حسب المدارس التي ينتمون إليها:

فأهل المدرسة اللاتينية يقسمونها إلى: جرائم، وجنح، ومخالفات. ويقسمها بعضهم إلى: جنح، ومخالفات.

وأخذ بالتقسيم الأول القانون الفرنسي، والمصري، والبلجيكي، والعراقي. والتقسيم الثاني أقرته إيطاليا، وهولندا [1] .

أما المدرسة الأنجلو أمريكية فتقسم الجرائم ابتداءً إلى قسمين: جرائم كبرى، وجرائم صغرى.

ثم تقسم الجرائم الكبرى إلى ثلاثة أقسام هي: خيانات، وجنايات، وجنح.

ويرتب القانون الإنجليزي على هذا التقسيم آثارًا عدة ، من ناحية الاختصاص وكيفية رفع الدعوى واتخاذ الإجراءات، والتفرقة بين إجراءات المساهمة الجنائية، كذلك في القبض والتصالح ، والتعويضات المدنية .

وهذا التقسيم أيضًا موجود في قانون الولايات المتحدة الأمريكية لأنه مشتق عن الشريعة الإنجليزية ( العرف الإنجليزي ) .

ويترتب على هذه التفرقة ما يلي:

[1] القبض جائز في الجنايات ولكنه غير جائز في الجنح .

[2] القتل في سبيل القبض جائز في الجنايات بينما هو غير جائز في الجنح.

[3] المحاكمات في الجنايات: يجب أن يكون المتهم فيها حاضرًا طيلة المحاكمات، بينما ليس ذلك ضروريًا في الجنح .

[4] يجوز الصلح في الجنح بينما لا يجوز ذلك في الجنايات [2] .

(1) القانون الجنائي مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعيين المصري والسوداني أ. د محمد

محي الدين عوض ص 89.

(2) المرجع السابق ص 95.