والثاني: وجوه البيان بذلك النظم ..

وهي أربعة: الظاهر ، والنَّصّ ، والمفسَّر ، والمُحْكَم .

وتقابِلها أربعة: الخفيّ ، والمُشْكِل ، والمُجْمَل ، والمتشابه .

(1) التوضيح مع التنقيح 1/47 ، 48 بتصرف .

والثالث: وجوه استعمال ذلك النظم ..

وهي أربعة: الحقيقة ، والمَجاز ، والصريح ، والكناية .

والرابع: وجوه الوقوف على المراد ..

وهي أربعة: عبارة النَّصّ ، وإشارته ، ودلالته ، واقتضاؤه (1) .

أمّا غيْر الحنفية: فمنهم مَن حصَرها في خمسة:

الأول: المراد مِن اللفظ ..

ويَنقسم إلى: منطوق ، ومفهوم .

الثاني: دلالة اللفظ على الطلب بالذات ..

ويَنقسم إلى: أمْر ، ونهْي .

الثالث: دلالته على عوارض مدلوله مِن كوْنها محصورة ..

ويَنقسم إلى: عامّ ، وخاصّ ، ومُطلَق ، ومقيَّد .

الرابع: كيفية دلالتها مِن خفاء وجلاء ..

ويَنقسم إلى: مُجمَل ، ومُبَيَّن .

الخامس: دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها ..

ويَنقسم إلى: ناسخ ، ومنسوخ (2) .

مِمَّا تَقَدَّم يَتَّضِح لنا: أنّ محلّ دراسة العامّ عند الأصوليّين هو دلالة الألفاظ على الأحكام ، وأنّهم ينظرون إليه باعتبار اللفظ لغةً وصيغةً ؛ لأنّ اللفظ إنْ وُضِع بوضع واحد لِكثير غيْر محصور مستغرِق لِجميع ما يَصلُح له ، وهو ما عليه الحنفية ..

(1) يُراجَع: المنار مع كشْف الأسرار 1/21 - 25 وكشْف الأسرار لِعلاء الدين البخاري مع أصول البزدوي 1/123 - 137 وحاشية نسمات الأسحار /88 - 91 وأصول السرخسي 1/163 - 166

(2) يُراجَع: تشنيف المسامع 1/159 ، 160 وشرْح الكوكب الساطع 1/202

أمّا غيْرهم: فإنّهم اعتبَروا عوارض مدلول اللفظ مِن كوْنها محصورةً أم لا .

والمعنيان يتَّفقان موضوعًا لا شكلا .

المبحث الأول

تعريف العامّ ومدلوله ودلالته

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العامّ لغةً واصطلاحا .

المطلب الثاني: الفَرْق بيْن العامّ وغيْره .