الفرع الرابع: قيام الليل .

الفرع الخامس: قَتْل المسلِم بالذِّمِّيّ .

الفصل الأول

تعريف العامّ ومدلوله وصيغه وألفاظه

وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد في: موقع العامّ عند الأصوليّين .

المبحث الأول: تعريف العامّ ومدلوله ودلالته .

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العامّ لغةً واصطلاحا .

المطلب الثاني: الفَرْق بيْن العامّ وغيْره .

المطلب الثالث: العموم مِن عوارض الألفاظ أم داخِل في حقيقتها .

المطلب الرابع: مدلول العامّ ودلالته ومعياره .

المبحث الثاني: صيغ العموم وألفاظه .

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: صيغ العموم .

المطلب الثاني: صيغ العموم حقيقة في العموم أم لا ؟

المطلب الثالث: ألفاظ العموم .

المطلب الرابع: الجَمْع المعرَّف بالألِف واللام أو الإضافة والجَمْع المُنَكَّر وأَقَلّ الجَمْع .

المطلب الخامس: المفرَد المحلَّى بالألِف واللام والأسماء المبهمة .

المطلب السادس: النكرة في سياق النفي والأسماء المؤكدة وألفاظ معناها العموم .

تمهيد

في موقع العامّ عند الأصوليّين

إنّ الوقوف على موقع العامّ عند الأصوليّين يَستدعي أنْ نبيِّن تقسيمات اللفظ عندهم ، والتي تَختلف عند الحنفية عن غيْرهم ..

فبعض الحنفية قسَّموا اللفظ إلى تقسيمات أربعة:

التقسيم الأول: باعتبار وضْعه له .

والتقسيم الثاني: باعتبار استعماله فيه .

والتقسيم الثالث: باعتبار ظهور المعنى وخفائه ومراتبهما .

والتقسيم الرابع: باعتبار كيفية دلالته .

والتقسيم الأول: اللفظ إنْ وُضِع لِكثير وضعًا متعدِّدًا فمشترَك ، أو وضعًا واحدًا والكثير غيْر محصور فعامّ إن استغرَق جميع ما يَصلُح له وإلا فجَمْع مُنَكَّر ونحْوه ، وإنْ كان محصورًا ـ كالعَدَد والتثنية ـ أو وُضِع لِواحد فخاصّ (1) .

وبعضهم قسّمه باعتبارات أخرى:

الأول: وجوه النظم لغةً وصيغةً ..

وهي أربعة: الخاصّ ، والعامّ ، والمشترك ، والمؤوّل .