المطلب الأول: تَرْك الاستفصال في حكاية الحال .
المطلب الثاني: نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن .
المطلب الثالث: سَوْق العامّ لِغرض آخَر كالمدح والذّمّ .
الفصل الثالث: الخطاب العامّ وتَعارُض العموميْن والعامّ بَعْد
تخصيصه:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الخطاب العامّ المختلَف في عمومه .
وفيه تمهيد وتسعة مطالب:
المطلب الأول: خطاب الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - .
المطلب الثاني: خطاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِواحد مِن أُمّته .
المطلب الثالث: خطاب الأُمَّة هل يدخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عمومه ؟
المطلب الرابع: المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه ؟
المطلب الخامس: الخطاب العامّ هل يدخل فيه العَبِيد ؟
المطلب السادس: الخطاب العامّ لِجَمْع المذكَّر هل يعمّ الإناث ؟
المطلب السابع: الخطاب الشّفاهيّ هل يعمّ الغائب والمعدوم ؟
المطلب الثامن: خطاب أهْل الكتاب هل يعمّ الأُمَّة ؟
المطلب التاسع: خطاب العامّ هل يعمّ الكفار ؟
المبحث الثاني: تَعارُض العموميْن .
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: القاعدة في دفْع تَعارُض العموميْن .
المطلب الثاني: الترجيح بيْن صِيَغ العموم المتعارضة .
المطلب الثالث: تَعارُض العامّ والخاصّ .
المبحث الثالث: العامّ بَعْد تخصيصه وحُجِّيّة العامّ المخصّص .
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: العامّ بَعْد تخصيصه .
المطلب الثاني: حُجّية العامّ المخصَّص .
المطلب الثالث: الاستدلال بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .
المطلب الرابع: أَقَلّ العامّ الباقي بَعْد التخصيص .
الفصل الرابع: أثر العامّ في الأحكام:
وفيه تمهيد وخمسة فروع:
التمهيد في: أثر القواعد الأصوليّة في الأحكام الشَّرعيَّة .
الفرع الأول: نِصَاب زكاة الزروع والثمار .
الفرع الثاني: التسمية عند الذبح .
الفرع الثالث: قَتْل المرأة المرتَدّة .