وفي نفس الوقت، لم يفهموا بأن دار الحرب ربما لا تشمل فقط البلاد التي يتعرض فيه المسلمون للاضطهاد والذبح، بل والبلاد التي يتمتع فيها المسلمون بقدر كبير من الحريات والأمن العام، وبفرص أفضل للتقدم المستقبلي؛ ومع الاستمرار في تطبيق هذ التقسيم القديم، وعدم مراجعته وإعادة النظر فيه، فإننا نجد لأنفسنا المبرر بأن نسمي هذا الأسلوب بالرد القديم على التحديات الحديثة" (8) ولتحليل الأجوبة الفكرية البوشناقية عن مسألة العيش خارج الدولة الإسلامية، لا بد لنا من التركيز على وضع البوسنة و الهرسك القانوني تحت الإدارة النمساوية الهنغارية حيث تعرض للتغيير منذ سنة 1878 إلى 1908 م وكانت البوسنة من الناحية القانونية جزءا من الدولة العثمانية محتلة من قبل الامبراطورية النمساوية الهنغارية. وفي سنة 1908 م أصبحت البوسنة جزءا من الامبراطورية النمساوية الهنغارية واستمر الوضع على ذلك الحال حتى عام 1918 م ."

المؤلفات في الفتوى: