1-التحكم في التضخم حيث أن معدله خلال سنة 2000 أصبح شبه معدوم , وهذا كان له أثر كبير على إنخفاض معدل إعادة الخصم في السوق النقدية .

2-سياسة الخزينة تجاه النظام المصرفي حيث يلاحظ خلال هذه الفترة حقن البنوك العمومية برؤوس أموال ضخمة من أجل تطهير محفظتها , وهذه السياسة كان لها طبعا أثر مباشر في رفع المعروض من السيولة على مستوى السوق النقدية , في حين , وخلال نفس الفترة البنوك التجارية خفضت من حجم الائتمان الممنوح للمؤسسات , وهذا ما انجر عنه إنخفاض في الطلب على النقود في السوق مما خفض من أسعار الفائدة .

3-إن المستثمرين المؤسسين وشركات التأمين العمومية تعمل في السوق النقدية كمؤسسات عارضة للسيولة ( مقرضة ) , وتتبنى في نفس الوقت سياسة متأنية وتنوع من توظيفاتها باقتنائها للسندات الحكومية , أو لمنحها لقروض لأجل في السوق النقدية , وطبعا أدى هذا إلى زيادة السيولة في السوق مما ضغط على أسعار الفائدة بالانخفاض .

إن إلتقاء العاملين الأخيرين بالإضافة إلى تسديد الخزينة لديونها تجاه البنك المركزي , غير من هيكل السوق النقدية التي تحولت إلى سوق خارج البنك المركزي أي إتخذت شكل سوق مابين البنوك , وفي هذا الاطار فقط السوق لأجل هي التي تشتغل أما السوق من يوم إلى يوم ( أو السوق النقدية القصيرة الأجل ) فقد تم إغلاقها نظرا للفوائض في السيولة التي ميزت السوق في هذه الفترة . وكل هذا خفض من أسعار الفائدة الدائنة والمدينة للبنوك التجارية تجاه الزبائن ولكن بنسب أقل حدة .