وبصفة عامة فإن التكلفة المتوسطة للموارد البنكية ( سواء تم جذبها من السوق النقدية , أو الودائع لأجل أو الودائع الجارية ) قد إنخفض خلال هذه الفترة ( 1999-2001 ) , في حين أن التكلفة المتوسطة للقروض لم تنخفض بنفس المعدل , وبقيت البنوك التجارية محتفظة بزبائنها السابقين ولم تدخل في منافسة فيما بينها . أما البنوك الخاصة فكان نصيبها من الائتمان الممنوح للمؤسسات ضعيف نسبيا مفضلة في ذلك التركيز على النشاط السريع الربح بتمويلها نشاط التجارة الخارجية وبالأخص تمويل الواردات .

المطلب الثاني: وسائل بنك الجزائر في تنفيذ السياسة الائتمانية:

البنك المركزي له القدرة على التأثير في حجم الائتمان وبالتالي في حجم النقود المصرفية , وعادة مايستخدم البنك المركزي أسلحته في توجيه الائتمان وجهة تتفق وتنفيذ سياسة ائتمانية مرغوب فيها . وفي هذا الاطار أختلفت الوسائل التي أستعملها البنك المركزي الجزائري في تنفيذ سياسته الائتمانية منذ تأسيسه وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر .

قد سمحت التشريعات المنظمة لذلك إمكانية إستخدام الوسائل الكمية والنوعية وكذلك المباشرة . تعتمد البنوك المركزية في ادارة شئون النقد والائتمان على وسائل متعددة هي الوسائل الكمية التي تهتم في التأثير بالائتمان المصرفي داخل الاقتصاد كمقدار دون الاهتمام بالتوزيع القطاعي له , والوسائل النوعية التي تهتم بنوع الائتمان الموجه نحو القطاعات المرغوبة ضمن برامج التنمية , والوسائل المباشرة التي تؤثر في أي شكل من أشكال الائتمان داخل الاقتصاد .

وفيما يلي إستعراض لأهم تلك الوسائل وتحديد فاعليتها في تحقيق أهداف السياسة الائتمانية .

1 .سعر إعادة الخصم: