ويلاحظ أن القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي , وتعمل حتى أن يكون هناك إحترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية عن العجز في التسيير . وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنك , وخاصة أن القانون يعطيها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره ( 2 ) .

والقانون يجبر اللجنة المصرفية على التدخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوبات .

وعلى الرغم من أن إصطلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته وغير محدد بشكل وافي في إطار قانون النقد والقرض , فإنه لايجوز إعتبار هذه المراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الاقراض وتحصيل موارد البنك , بل ينبغي إعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لاتعرضه لأخطاركبيرة ( 3 ) .

... وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا فيمايلي:

-نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات

-معامل السيولة

-النسبة بين الأموال الخاصة والقروض

-النسب بين الودائع والتوظيفات

-توظيفات الخزينة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) , (2) المواد رقم 143 _ 154 على التوالي من قانون النقد والقرض .

(3) د/ محمود حميدات: مدخل للتحليل النقدي مرجع سابق , ص 146 .

-الأخطاربشكل عام .

كذلك حدد القانون موقع هذه اللجنة في النظام المصرفي وشكل العلاقة المتواجدة بينها وبين بنك الجزائر وبقية الهيئات المصرفية الجزائرية . وتتألف اللجنة ( 1 ) من المحافظ أومن نائب حل محله كرئيس ومن الأعضاء المذكورين أدناه: