إن مهمة هذا المركز هي تقدير الخطر بالنسبة للقروض الممنوحة داخليا ليس له علاقة بالأخطار التي تتبع عمليات الصرف مع الخارج , وله دور في وفرة المعلومات لتساعد على وضع سياسة نقدية موجهة وقد صدر قانون آخر يتضمن تنظيم مركز المخاطر من بنك الجزائر يتمثل في اللائحة 92-01 الصادرة عن بنك الجزائر في 22 مارس 1992 . وحسب المادة الأولى منها يعتبر مركز المخاطر أحد هياكل البنك المركزي وهو هيئة تهتم بتقدير الخطر بالنسبة للقروض وذلك بجمع المعلومات على مستوى البنك المركزي ترتبط بشؤون المستفيدين من القروض المصرفية ومؤسسات الائتمان الأخرى .

ويطمح مركز المخاطر إلى تحقيق الأهداف التالية:

-جمع المعلومات الخاصة بالمخاطر التي تنجم عن نشاطات الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية وتركيزها في خلية واحدة تقع على مستوى بنك الجزائر .

-نشر هذه المخاطر أوتقديمها للبنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة السرية في ذلك تجاه غير المعني بالأمر ولتحقيق هذا الغرض أوجب بنك الجزائر على كل الهيئات المتعاطية للقروض والمتواجدة داخل التراب الوطني الجزائري الإنضمام إلى هذا المركز وإحترام قواعد أدائه , بحيث لايمكن لأية هيئة مصرفية منح قروض مصرح بها لدى مركز المخاطر إلى عميل جديد إلا بعد إستشارة هذا المركز وعليه للمركز دور معلوماتي ودور توجيهي للبنك المركزي في تسييرالسوق والسياسة النقديتين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 .لجنة الرقابة المصرفية:

بعد تأسيس اللجنة المصرفية أسندت لها مهام مراقبة وحسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمعاقبة على المخالفات التي يتم ملاحظتها ( 1 ) .