إن الأمر 03/11 الصادر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض , يعتبر نصا تشريعيا يعكس بصدق أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي , إذ أنه جاء مدعما لأهم الافكار والمبادئ التي تجسدت في القانون 90/10 , مع التأكيد على بعض التعديلات الجزئية التي جاء بها الأمر 01/01 , والتي تتمثل اساسا في الفصل بين مجلس الادارة ومجلس النقد والقرض فيما يخص الهيكل التنظيمي , حيث انه في الفصل الثاني من الأمر الرئاسي 03/11 المتعلق بإدارة بنك الجزائر , أشارت المادة (18) بكيفية تشكيل مجلس إدارة بنك الجزائر .

كما نصت المادة (19) على مهام ووظائف مجلس الادارة والذي يعتبر السلطة التشريعية القائمة على إصدار النصوص والقواعد التنظيمية المطبقة في بنك الجزائر , كما أنه المخول قانونا للبت في المنازعات والتأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية .

وتم كذلك توسيع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت المادة (62) الفقرة"ج"بتحديده للسياسة النقدية والاشراف عليها , ومتابعتها وتقييمها , ولهذا يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل ببتطور المجاميع النقدية والقرضية , ويحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية في السوق النقدية , ويتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي الى مخاطر الاختلال .

وهكذا أوكلت للمجلس مهمة حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية في مجال المعاملات المصرفية

وتدعيم التشاور والتنسيق مابين بنك الجزائر والحكومة فيما يخص الجانب المالي , وذلك من خلال:

_ إثراء مضمون وشروط التقارير الاقتصادية والمالية .

_ إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الحقوق والدين الخارجي .

_ تمويل إعادة الناء الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تقع في البلد .

_ العمل على انسياب أفضل للمعلومة المالية .