فروع تابعة لمؤسسات مالية أوبنوك توجد مقراتها خارج الجزائر . ويمكن أن تكون في شكل مساهمة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة أن تكون للرعايا أو الشركات الجزائرية نفس الإمتياز في البلاد الأصلية لهذه المساهمات .

وبسماح القانون الجديد لقيام فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية على التراب الوطني تكون الجزائر قد رجعت إلى نظام الازدواجية المصرفية الذي كان سائدا قبل التأميمات لسنة 1967 .

5 .المؤسسات المالية الجديدة بعد قانون ( 90/10)

إثر صدور قانون النقد والقرض بدأ إنفتاح القطاع المصرفي تجاه القطاع الخاص الوطني والأجنبي يتسارع وخصوصا بعد 1998 سنة إنتهاء إنجاز برنامج التعديل الهيكلي وفي نهاية 2001 أصبح القطاع المصرفي الجزائري يتكون من 26 بنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة ومختلطة معتمدة من مجلس النقد والقرض , بالاضافة إلى بنك الجزائر والخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والموصلات . ومن المؤسسات المالية التي أنشئت عقب إصدار قانون النقد والقرض:

أ-البنوك الخاصة الجزائرية:

مع نهاية 2001 فان البنوك الخاصة الجزائرية كانت كما يلي:

? الخليفة بنك وتم إعتماده من قبل مجلس النقد والقرض بتاريخ 27/07/1998

? البنك التجاري والصناعي الجزائري (BCIA) وتم إعتماده في 24/09/1998

? المجمع الجزائري البنكي (CAB) وتم إعتماده في 28/10/1999

? البنك العام للبحر الأبيض المتوسط (BGM) وتم إعتماده في 30/04/2000

ب-البنوك الخاصة الأجنبية:

لابد من الاشارة أن مجلس النقد والقرض قام بإعتماد سبعة بنوك خاصة أجنبية وبنك مختلط وهم كمايلي:

? سيتي بنك (Cite Bank) وذلك بتاريخ 18/05/1998

? البنك العربي التعاوني (ABC) وذلك بتاريخ 24/09/1998

? ناتكسي أمانة بنك (Natexis Amana Banque) وذلك بتاريخ 27/10/1999

? الشركة العامة (Societe generale) وذلك بتاريخ 04/11/1999