? بنك الريان الجزائري ( Al ryan algerian bank) وذلك بتاريخ 08/10/2000

? البنك العربي (Arab bank) وذلك بتاريخ 15/10/2001

? البنك الوطني لباريس ( BNP Paribas) وذلك بتاريخ 31/01/2002

? بنك البركة المختلط حيث رأس ماله مشترك بين بنوك عمومية جزائرية وبنوك سعودية خاصة وذلك بنسبة 51% للطرف الجزائري و49% للطرف السعودي وتم إعتماده في 3/11/1990

ج-المؤسسات المالية:

يوجد سبع مؤسسات مالية التي تم إعتمادها من طرف مجلس النقد والقرض وهي:

? البنك الإتحادي (Union Bank) وذلك بتاريخ 07/05/1995

? السلام (SALEM) وذلك بتاريخ 28/06/1997

? فينالاب (Finalep) وذلك بتاريخ 06/04/1998

? مونا بنك (Mouna Bank) وذلك بتاريخ 08/08/1998

? البنك الدولي الجزائري (Algerian international bank) وذلك بتاريخ 21/02/2000

? سوفي ناس بنك (Sofinance) وذلك بتاريخ 09/01/2001

? القرض الايجاري العربي للتعاون (Arab Leasing corporation) وذلك بتاريخ 20/02/2002 .

ورغم أن النظام المصرفي إنفتح كثيرا بعد صدور قانون النقد والقرض إلا أن البنوك العمومية الوطنية الستة بقيت تهيمن على القطاع حيث يتجمع لديها مايقارب 90% من الموارد وتمنح 95% من القروض ويعود إنخفاض حصة البنوك الخاصة إلى عدة عوامل ومنها مايلي:

-القطاع المصرفي الخاص قطاع حديث النشأة .

-البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بقيت في حالة الانتظار والملاحظة للسياسة الاصلاحية المتبناة من الدولة الجزائرية عموما وإصلاح النظام المصرفي على الخصوص .

شكل رقم (1/2) : شكل النظام المصرفي الجزائري في عام 2001

-تركيز القطاع المصرفي الخاص الوطني على تمويل عمليات التجارة الخارجية ذات الربح السريع -تمويل الصادرات - عوض تمويل تنمية المؤسسات .

المطلب الثاني: على مستوى هيكل بنك الجزائر