تناول الباب الأول من هذا البحث وفي الفصل الاول شكل التطور الذي صاحب النظام المصرفي الجزائري منذ نشأته حتى الوقت الراهن سواء في هيكله ,أوإطار البيئة التي عمل في ظلها بحكم القوانين والتشريعات المنظمة لفعالياته .

أما الفصل الثاني فقد تعرض الباحث فيه لشكل السياسات المختلفة التي عمل في ظلها النظام المصرفي الجزائري ودوره في الاسهام في إحداث الاستقرار الاقتصادي والنقدي .

الفصل الأول:

تطور هيكل النظام المصرفي الجزائري

بذلت السلطات الجزائرية , بعد الاستقلال مباشرة , كل مافي وسعها لاستعادة مجمل حقوق سيادتها في ذلك حقها في اصدار النقود وإنشاء عملة وطنية , فباشرت بإنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طريق تأميم الفروع البنكية الأجنبية أو عن طريق تأسيس بنوك جديدة .

المبحث الأول: مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري ( 62-85) :

يعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج تحولات تمت عبر عدة مراحل بعد الاستقلال في 1962 . وتشكل في البداية من ارث المؤسسات والهياكل الموجودة في هذه الفترة . وأنطلاقا من عام 1967 تم إضفاء السيادة عليه , وبدأ يتضح هيكله الذي عكس التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة أنذاك .

المطلب الأول: الاجراءات الطارئة بعد الاستقلال .

بعد الاستقلال مباشرة بدأت نواة تشكل النظام المصرفي الجزائري من خلال إضفاء السيادة على المؤسسات المالية الكبرى ,وذلك من خلال إحداث الدولة الجزائرية لمعهد إصدار خاص بها ليحل محل بنك الجزائر (1) , وتم إنشاء كذلك الخزينة الجزائرية بعزلها عن الخزينة الفرنسية في 31 ديسمبر 1962 , ومن أجل عملية التنمية الوطنية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة لتمويل الاستثمار تم تأسيس الصندوق الجزائري للتنمية في سنة 1963 الذي تحول فيما بعد إلى البنك الجزائري للتنمية . ثم بعد