في حين ناقش الفصل السادس تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات خلال فترة الانفتاح الاقتصادي من خلال استعراضه لسياسات النظام المصرفي في تعبئة المدخرات متطرقا الى أشكال الأوعية الادخارية المطروحة من قبله خلال الفترة 1986-2001 , واستعراضه لعدد من المعايير التحليلية , وكان الغرض من هذا الفصل هو الاجابة على تساؤل هام يدور حوله محور البحث وهو هل أدى النظام المصرفي الجزائري دورا هاما في تعبئة المدخرات ؟ .

أما الباب الرابع فقد استعرض من خلال الفصلين السابع والثامن دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية , حيث تناول الفصل السابع أهمية النظام المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية وبيان دور كل من مؤسساته المختلفة في ذلك .

وقد استعرض الفصل الثامن تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية من خلال تحليليه لسياسات البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة ( الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ) ودور كل من هذه المؤسسات في عملية التمويل خلال الفترة 1986-2001 . وكذلك إظهار دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية أثناء فترة الاصلاحات المصرفية من خلال عدد من المعايير التحليلية وكان الغرض من هذا الفصل هو الاجابة على تساؤل هام يدور حوله محور البحث أيضا وهو هل تمكن النظام المصرفي الجزائري من تمويل التنمية من ناحية حجم التمويل والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي .

أما في الأخير فتم استعراض خلاصة الدراسة وأهم النتائج التي توصل اليها الباحث وبعض التوصيات .

الباب الأول:

تطور النظام المصرفي الجزائري على ضوء

الاصلاحات .

الفصل الأول: تطور هيكل النظام المصرفي الجزائري

الفصل الثاني: النظام المصرفي الجزائري وتأثيره على عرض النقود

الباب الأول:

تطور النظام المصرفي الجزائري

على ضوء الإصلاحات