أما الدور الرئيسي في الاستخدام الكفء للموارد وأحداث عملية التنمية كهدف لهذه المنهج هو تكامل وتعاون الدولة أو القطاع الخاص أي الإفراد وفقًا لنظام الأولويات الإسلامي . ويقوم استخدام المال ، أي الموارد وفقا لهذا المنهج علي أساس شامل ومتوازن لا يعرف إهدار الإمكانيات أو تبديد الطاقات .
ويستند هذا الاستخدام إلي دور محدد للدولة أو القطاع العام يتركز في تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات التي يحجم عن الدخول فيها القطاع الخاص أما لكبر حجم التمويل المطلوب لها أو لارتفاع درجة مخاطرها. أو لتدني العائد المتوقع منها أو لعدم تحقيق عائد إلا بعد آجال طويلة نسبيًا . هذا بالإضافة إلي المهمة الأساسية للدولة والتي تتمثل في العمل المستمر علي قيام بيئة (صحية) محيطة بالعملية الإنتاجية جوهرها حماية كرامة الإنسان واحترام آدميته والحفاظ علي حريته وصيانة حقوقه .
كما يستند هذا الاستخدام إلى دور للقطاع الخاص والأفراد ، ويتم ذلك من خلال القيام بمشروعات إنمائية يكون حجمها وفقًا لاحتياجات أفراد المجتمع وتلبية لتطلعاتهم المشروعة والمنضبطة وعلي أساس تكنولوجيا تتفق مع المرحلة التي يمر بها الاقتصاد والظروف التي يعيشها المجتمع وتتمشي مع خصائص الموارد الإنتاجية . ومن ثم يبدأ تيار النمو يسري في القطاعات المتخلفة ويظهر أثر التسرب الإنمائي في كافة قطاعات الاقتصاد والمجتمع وينعكس ذلك علي الأداء فيزداد كفاءة ويشجع علي الإنتاجية حتى يصل للتشغيل الكامل والذي يستمر عبر الزمن .