والمجالات التي دارت فيها هذه التطبيقات مختلفة ، فعند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هناك حالتان في الطهارة (7) ، ومثلهما في الصلاة (8) ، والزكاة (9) ، والأطعمة (01) ، وست حالات في الحج والحرم (11) ، وحالة واحدة في الأضحية (21) ، ومثلها في النذر (31) ، وكفارة الظهار (41) ، والبيوع (1) ، والزينة (2) ·

وعند الشيخ رشيد رضا توجد ثلاث حالات في الطهارة (3) ، وحالتان في الحج (4) ، وثلاث حالات في كل من النكاح (5) ، والعدة (6) ، والمتعة (7) ، وحالة واحدة في كفارة اليمين (8) ·

وعند الشيخ محمد علي السايس ومن معه ، توجد حالة في كل من الصوم (9) ، والذبائح (01) ، والنكاح (11) ، وحد السرقة (21) ·

وعند العلامة محمود الآلوسي هناك حالتان في الطهارة (31) وحالة في الصلاة (41) ·

وعند الشيخ الطاهر بن عاشور توجد حالة في الذبائح (51) ، وحالة في أجزاء الميتة (61) ، وحالة في البيوع (71) ·

وعند الشيخ محمد علي الصابوني هناك حالة في الصوم (81) ، واثنتان في أحكام الحيض (1) والظهار (2) ·

وعند الدكتور وهبة الزحيلي توجد حالة في كل من الطهارة (3) والصلاة (4) والصوم (5) ·

وعند الشيخ محمد عبد العزيز حكيم والأستاذ محمد عزة دروزة حالة في الصوم لكل واحد منهما (6) ·

الأسباب والغايات:

عند النظر في الأسباب التي جعلت هؤلاء المفسرين يأخذون بالاحتياط في تلك المسائل التي فُصّل الحديث في مجالاتها ، تبين لي أنها تعود إلى ثلاثة أسباب هي: 1- وجود التعارض أو الخلاف · 2- وجود الاحتمال ·

3-وجود الشبهة أو الريبة ·

وعند تبيُّن الغايات التي يهدفون إليها من وراء ذلك ظهر لي أنها ثلاث أيضًا ، وهي:

1-الخروج من الخلاف · 2- الأخذ باليقين · 3- اتقاء الشبهة ·

أولًا: وجود التعارض أو الخلاف:

إن أوجه التعارض وقضايا الخلاف التي ذكرها المفسرون في المسائل التي درسوها وتخلصوا من إشكالاتها باللجوء إلى الاحتياط بوصفه المخرج الراجح فيها ، يمكن حصرها فيما يلي: