فهذا العلامة ابن عبدالهادي -رحمه الله- (ت: 744هـ) لما ذكر حديث حمنة بنت جحش -رضي الله عنه- في استحاضتها، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لها: «تحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله» ؛ ذكر حكم المتقدمين، وأن البخاري قال: هو حديث حسن، وأن أحمد بن حنبل قال: هو حديث حسن صحيح.

ثم ذكر إعلال الخطابي والبيهقي للحديث، ومبالغة ابن منده في تضعيفه، وختم ابن عبدالهادي المناقشة بين الفريقين بقوله: «ومن صحح هذا الحديث أو حسنه من الأئمة أعلم ممن تكلم فيه» [شرح علل ابن أبي حاتم ص55] .

وسُئل الدارمي عن حديث، وقيل له: إن البخاري صححه، فقال: «محمد بن إسماعيل أبصر مني» [هدي الساري ص484] .

وإن شئت أن تقف على حقيقة ما بين علوم المتقدمين والمتأخرين من الفرق والتفاوت، فإليك قاعدة كلية عند المتقدمين والمتأخرين، لكن شتان بين الفريقين في إعمالها.

فمن جملة ما هو معلوم أن المحدث لكثرة استقرائه وممارسته للحديث النبوي يميز بينه وبين كلام غيره بحيث لا يمكن أن يشتبه هذا بهذا عليه، وربما حكم المحدث على الحديث بمجرد النظر في متنه دون النظر في سنده، فقال ابن أبي حاتم: «يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويُعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته» [تقدمة الجرح والتعديل ص351] .

ومن أجل هذا أورد ابن القيم -رحمه الله- (ت: 751هـ) سؤالًا، وهو: «هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنظر في سنده؟» ، ثم أجاب بقوله: «فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، وخلطت بدمه ولحمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهديه، فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة، بحيث كأنه كان مخالطًا للرسول -صلى الله عليه وسلم- كواحد من أصحابه» [المنار المنيف ص35] .