وربما امتحنوا الراوي في أحاديثه مرة أخرى أو مرات، امتحانًا لجودة حفظ الراوي، ومذاكرة لتلك الأحاديث نفسها.

وكانوا أيضًا يعرضون حديث الراوي على أحاديث الثقات، لينظروا هل أحاديثه موافقة لأحاديثهم أو مخالفة لهم، ويحصل لهم بسبب ذلك العلم بمقدار ما أصاب فيه أو أخطأ من الأحاديث، ويُحصون ذلك إحصاءً، فترى أحدهم يذكر مذاكرته للراوي، وعدد الأحاديث التي ذاكره فيها، وعدد ما أخطأ فيه وأصاب.

فهذا المعيار والميزان لا يعرفه إلا أولئك، فلا أحد من المتأخرين يمكنه أن يزن راويًا بذلك الميزان، وذلك لأن المتقدم أدرك الراوة، والمتأخر إنما يأخذ بما آل إليه الميزان، فالخبر ليس كالمعاينة، فحساسية من قام بالوزن ليست كمن أُخبر بالوزن، فتأمل ذلك.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (ت: 852هـ) : «أولئك إنما أثنوا بما شاهدوا ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم، فإن ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نُقل إليهم، وبين المقامين فرق ظاهر، وليس العيان كالخبر» [هدي الساري ص485] .

وبسبب هذا المعيار الدقيق فإن المتقدم يعرف ما أخطأ فيه الثقة، ولولا ما حصل من مذاكرة المتقدم، وما يترتب عليها من كشف ما أخطأ فيه الثقة، لجاء المتأخر وحكم بقبول كل مروياته لأنه ثقة.

قال الإما مسلم -رحمه الله- (ت: 261هـ) : «وقد يكون من ثقات المحدثين من يضعف روايته عن بعض رجاله الذين حمل عنهم» [التمييز ص217. انظر لزامًا (الثقات الذين ضُعفوا في بعض شيوخهم) للدكتور صالح بن حامد الرفاعي] .

وكذلك الضعيف عرف المتقدمون ما حفظه ووافق فيه الثقات، ولولا ذلك لجاء المتأخر، وحكم بضعف كل مروياته لأنه ضعيف.

ولذلك روى البخاري في صحيحه لبعض من تُكلم فيه ممن تميز صحيح حديثه من سقيمه، ومن لم تتميز أحاديثه تركه.