وإن كان بعض المتأخرين رام استقراء مرويات الراوي، فيخلص إلى ما يوافق أحكام أئمة الجرح والتعديل أو يخالف بعضهم كما فعل الإمام الجهبذ أبو أحمد ابن عدي -رحمه الله-، بيد أن هذا الاستقراء دون استقراء المتقدمين، فهو استقراء ناقص، يستند فقط إلى مرويات الراوي في ضوء الثابت من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ومثل هذا الاستقراء قاصر، لأنه لا يُقابل بأصول مرويات الراوي، لاستحالة ذلك بسبب الضياع الذين أصابها.

ومن اللطائف أن أبا الحسن ابن القطان -رحمه الله- (ت: 628هـ) وهو متأخر جدًا يعيب مثل ذلك على من تقدمه كثيرًا، فهذا موسى بن هلال البصري -رحمه الله- قال فيه ابن عدي -رحمه الله-: «أرجو أنه لا بأس به» [الكامل في الضعفاء (6/2350) ] .

فتعقبه ابن القطان بقوله: «وهذا من أبي أحمد قول صدر عن تصفح روايات هذا الرجل، لا عن مباشرة لأحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته» [الوهم والإيهام (4/324) . ويبقى ابن عدي إمامًا جهبذًا -رحمه الله-، قال فيه العلائي: «ابن عدي الحكم فيما اختُلف فيه من ذلك -يعني الحكم على الراوي-» نظم الفرائد ص260] .

ثم هذا الاستقراء يقف صاحبه دون الجزم بصحة أفراد الراوي التي هي غاية ما يبغيه الناظر في مرويات الراوي، وهذه هي التي تُظهر النحرير من المحدثين ممن هو دونهم أو ممن هو عيال عليهم.

وبعض المتأخرين وكثير من المعاصرين يحار في الحكم على الأفراد، والمتقدمون لقوة حدسهم يزنون الراوي بأفراده.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (ت: 795هـ) : «وأما أكثر الحفاظ المتقنين، فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه (إنه لا يتابع عليه) ، ويجعلون ذلك علة فيه» [شرح علل الترمذي (1/352) ] .

والمتقدمون أيضًا يُذاكرون الراوي في حديثه، ويشافهونه فيتبين لهم حاله، وهذا ما يُعرف بالمذاكرة.